«سراج24»:کنفدراسیون صنعت ایران در نیمه دوم دهه 1376 با هدف سازگار کردن خواستها و برنامههای تشکلهای صنعتی ایران تاسیس شد. در حالی که این نهاد متعلق به بخش خصوصی در 15 سال سپری شده گامهای محکمی برای ایجاد سازگاری میان تواناییها و امکانات و علایق و خواستهای تشکلهای صنعتی برداشته است، اما هنوز جای پیشرفت دارد.
کنفدراسیون صنعت ایران در ماههای اخیر با برگزاری نشست مشترک میان اقتصاددانان، مدیران ارشد آگاه به مسائل صنعت و اقتصاد و اعضای شورای مرکزی و هیات مدیره خود راهی تازه برای پیگیری مسائل صنعتی جستوجو میکند. تازهترین نشست این تشکل با دکتر فرشاد مومنی و دکتر محمد دینی ترکمان از اقتصاددانان توسعهگرای ایران بود که با حضور شماری از اعضای کنفدراسیون صنعت ایران و علاقهمندان به بحثهای کارشناسی برگزار شد.
محسن خلیلی رییس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران در سخنان کوتاهی تاکید کرد: ما از اقتصاددانان انتظار داریم با استفاده از دانش اقتصاد و با توجه به آمارها و اطلاعات در دسترس بتوانند ضمن تبیین تحولات سال 1391، چشماندازی از صنعت و اقتصاد سال 1392 را بیان کنند تا صنعتگران راه را پیدا کنند.
خلیلی ادامه داد: صنعت مظلوم ایران اسیر شرایط امروز شده است و با تلاش خستگیناپذیر میخواهد وضعیت موجود در تولید و اشتغال را حفظ کند تا نزد شهروندان و کارگران بیگناه که چشم امید به صنعت دارند شرمنده نباشند.
علی دینی ترکمان نیز ضمن توضیح برگزاری این همایش که آشنایی بیشتر فعالان صنعتی با دیدگاه اقتصاددانان توسعهگرا است، گفت: به نظرم میرسد دیدگاه اقتصاددانان توسعهگرا با دیدگاه صنعتگران نماینده تولید ملی سازگاری دارد.
ترکمان تاکید کرد: اقتصاددانان توسعهگرا پیشبینی کرده بودند که اگر تنها متغیر موثر بر فعالیتهای اقتصادی را «قیمت» بدانیم، به جایی نمیرسیم و شکست دو طرح بزرگ هدفمندسازی یارانهها و خصوصیسازی در سالهای اخیر درستی این دیدگاه را اثبات کرده است. اقتصاددانان توسعهگرا معتقدند تا زمانی که صنعت کشور به بلوغ برسد باید با استفاده از ابزارهای تعرفهای از فعالیتهای صنعتی حمایت کرد.
محسن خلیلی رییس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران پیش از شروع صحبتهای فرشاد مومنی به عنوان سخنران اصلی گفت: انجمن مدیران صنایع به عنوان قدیمیترین تشکل صنعتی بخش خصوصی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمانی تاسیس شد که بخش خصوصی کمترین تحرک را داشت. از اوایل دهه 1360 تا امروز این تشکل با اقتصاددانان محترم که دیدگاههای گوناگون داشتهاند بحث و گفتوگو کرده است و نتایج این بحثها منجر به انتشار کتابهای توسعه صنعتی و استراتژی صنعتی شده است.
نتایج بحثهایی که انجام شده صنعتگران ایرانی را به این نتیجه رسانده که باید از دادن فعالیتها و سیاستها به دست دولتهایی که تنها به منافع خود میاندیشند و میخواهند صنعت را اسیر کنند، اجتناب کرد.
خلیلی ادامه داد: صنعتگران ایرانی شاغل در بخش خصوصی به توسعه بلندمدت و پایدار میاندیشند و شتابزدگی در تصمیمگیریها را قبول ندارند و اینجا ما میخواهیم از زبان آقای مومنی به عنوان اقتصاددان بشنویم که چه باید کنیم.
*شرا یط خطیر
فرشاد مومنی استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در جمع اعضای شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت ایران گفت: واقعیت این است که اقتصاد کشور در شرایط خطیری قرار دارد و هر فرد ایرانی هر کاری را که میتواند برای بهبود شرایط انجام دهد در دستور اجرا قرار دهد.
وی کشورهای جهان را به لحاظ عملکرد اقتصادی به دو دسته کشورهای موفق و کامیاب و ناموفق و توسعه نیافته تقسیم کرد و توضیح داد: مهمترین تفاوت این دو گروه از کشورها در پیشبینیپذیری یا پیشبینیناپذیری سیاستها و تصمیمگیریها است.
در کشورهای کامیاب رفتار و تحولات شاخصهای کلان اقتصادی تا اندازه زیادی پیشبینیپذیرند و فعالان صنعتی و اقتصادی میتوانند برنامهریزی کنند. ایران اما متاسفانه جزو کشورهای پیشبینی ناپذیر است و باید به سمتی حرکت کنیم که عدم اطمینانها و عدم قطعیتها کمتر شده و ضریب پیشبینیپذیری افزایش یابد.
مومنی افزود: در شرایط فعلی و برای اینکه تحولات اقتصاد ایران را بتوان در چارچوب خاص قرار داد بدون تردید باید رفتارهای مالی دولت را مهار و در چارچوب منظمی قرار داد. تجربه نشان میدهد که انگلیسیها به دلیل اینکه زودتر از بقیه کشورها با استفاده از نهادهای قانونگذاری توانستند امور مالی دولت را مهار کنند راه توسعه را سریعتر پیش رفتند و شفافیتها افزایش یافت.
این استاد اقتصاد دانشگاه یادآور شد: وقتی دولتها به لحاظ مالی مهارناپذیر باشند احتمال اینکه به حقوق مالکیت شهروندان تعدی شود افزایش مییابد. معنای عملی مهار مالی دولت که انگلیسیها برای نخستین بار موفق به اجرای آن شدند این است که دولت اجازه ندارد از هر منبع و محلی که میخواهد درآمد به دست آورد و نتواند در هر محل و هر جایی هزینه کند. اگر این اتفاق در جامعه ایران نیز رخ دهد، امنیت ایجاد میشود و سرمایهگذاری توسعه پیدا میکند و رشد اقتصادی بالا میرود.
مومنی سپس به ارقام و آمار مندرج در لایحه بودجه 1392 اشاره کرد و آن را نمونه بیانضباطی مالی بر شمرد و گفت: برای اینکه بتوانیم تصویری ساده از کلیات لایحه بودجه به دست بیاوریم و تناقضهای آن را نشان دهیم به رشد بودجه کل اشاره میکنم. ارقام نشان میدهند بودجه کل 1392 رشدی معادل 29درصد به بودجه مصوب 1391 دارد.
نکته جذاب اما این است که رشد بودجههایی که مربوط به وظایف حاکمیتی دولت است حدود 16 درصد و رشد اقلام مربوط به تصدیگری دولت در این لایحه 39 درصد است. این عدم تناسب میان رشد هزینههای حاکمیتی و تصدیگری به زیان بخش خصوصی منجر شده و ریسک گریزی آنها را افزایش میدهد.
مومنی ادامه داد: در حالی که دولت میگوید قصد دارد به شهروندان خدمات بیشتری ارائه کند، رشد 16 درصدی بودجه حاکمیتی در لایحه 1392 در مقابل نرخ تورم 30 درصدی یعنی اینکه دولت در سال 1392 خدمات کمتری ارائه خواهد کرد. این ارقام نشان میدهد دولت حتی از تجربه بودجه نویسی سالهای اخیر خود نیز برای تنظیم و مهار رفتارهای مالی استفاده نکرده است. علامتهای روشنی در لایحه بودجه 1392 وجود دارد که دولت نمیخواهد شفافسازی کند.
به طور مثال در حالی که در لایحه بودجه پرداخت نقدی یارانه به شهروندان 2 برابر پیشبینی شده است، اما محل تامین این میزان منابع مورد نیاز توضیح داده نشده و ناشفاف است. آیا قرار است این میزان افزایش پرداخت به شهروندان از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین شود. در حالی که دولت در خبرهایی که میدهد افزایش پرداخت یارانه نقدی را تبلیغ میکند، اما نمیگوید که این افزایش با چه قیمتهایی از حاملهای انرژی است.
مومنی افزود: درباره نرخ ارز نیز به نظر میرسد همین روش اتخاذ شده است.تصویری که از ارقام مندرج در لایحه بودجه 1392 دیده میشود به ما میگوید که کف قیمت دلار در بودجه 2200 تومان است که 70 درصد از رقم بودجه پارسال بیشتر است و تنها به این مساله بسنده شده که قرار است نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد.
به گفته فرشاد مومنی، دولت میخواهد از طریق بیثبات کردن اقتصاد کلان ایران به هدفهایش برسد.
وی بیثبات شدن فضای اقتصاد کلان را به زیان همه اقشار و گروهها و فعالیتها دانست و خواستار روشنگری در این باره شد. ما باید به مجلس کمک کنیم تا بتواند وظیفه خطیر خود را که مهار خواستهها و برنامههای مالی دولت است با کارآمدی عملی کند. با توجه به اینکه در آستانه تغییر دولت هستیم، احتمال ایستادگی نمایندگان مجلس در برابر خواستههای دولت بیشتر خواهد بود.
حاشیه نشست: دو اقتصاددانی که در نشست کنفدراسیون صنعت ایران حاضر بودند در انتقاد از وضع موجود و سیاستهای اقتصادی و صنعت دولت وجه مشترک داشتند، اما در این باره که راهحل نهایی و بلندمدت برون رفت اقتصاد و صنعت ایران چیست، اختلافنظر جدی دیده میشد. اقتصاددانان معتقد بودند که اقتصاددانان توسعهگرا به تولید ملی اهمیت میدهند، اما اقتصاددانان بازارگرا به این موضوع اهمیت نمیدهند، اما این حرفهای آنها بیپاسخ نماند.
علیاکبر صابری از مدیران با سابقه صنعتی ایران که در نشست حاضر بود، با انتقاد از سخنان دکتر مومنی که رفتار دولت در دهه 1360 را شکاف میدانست و معتقد بود که دولت وقت با تفکیک بودجه ارزی و بودجه ریالی به طور داوطلبانه به مهار رفتار مالی دولت کمک کرد انتقاد کرد، و گفت که در آن سالها دولت به دلیل اینکه بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل نمیآمد نمیتوانست شفافسازی کند. محسن خلیلی رییس کنفدراسیون صنعت ایران نیز گفت: ضمن اینکه از بحثهای «دکتر مومنی نکات ارزندهای آموختیم، اما علاقهمند بودیم که وی و دکتر دینی درباره زیانها و مضرات سیاستهای مداخلهگرایانه دولت نکاتی را در بحثهایشان بگویند که چیزی نشنیدیم.
